Mouchmabir
03-26-2009, 01:02 PM
مقدمة :
يعتبر الإتحاد الأوربي أحد أقطاب الثلوث المتصدر للإقتصاد العالمي. ويرجع تأسيسه إلى محاولات الإندماج التي قامت بها بعض بلدان آوربا الغربية عبر مجموعة من المعاهدات انتهت بمعاهدة ماستريخت التي دخلت حيز التطبيق في فاتح نونبر 1993 .
I- تحولت أوربا الغربية من التعاون في بعض القطاعات الإقتصادية إلى الإندماج الإقتصادي التدريجي :
1-شهدت دول أوربا الغربية تحولات من التعاون المحدد إلى الإندماج الإقتصادي بشكل تدريجي، وكانت تهدف من وراء ذلك إلى إعادة بناء اقتصادي ويتبلور ذلك في عدة منظمات اقتصادية هي :
- المجموعة الأوربية للفحم والصلب C.E.C.A وتضم دول النيلوكس (بلجيكا وهولندا وللكسمبورغ) وفرنسا وألمانيا الغربية. وقد تأسست سنة 1951 مستهدفة جعل إمكانات الدول السنة رهن إشارة المجموع
– الأراطوم في سنة 1957. أسست الدول السنة منظمة الأواطوم التي تهدف إلى تسهيل استعمال الطاقة النووية حتى يمكن الحصول على الكهرباء بتكاليف قليلة .
كما تم توقيع معاهدة روما التي حددت بموحيها أهداف المجموعة الأوربية وذلك في مارس 1957.
2- مرت المجموعة الإقتصادية الأوربية بأربع مراحل رئيسية انتهت تكوين الاتحاد الأوربي :
* المرحلة الأولى 1969 – 1957 اتسمت هذه المرحلة بالشروع في تطبيق بعض بنود معاهدة روما. حيث تم التخفيف من الحواجز الجمركية وإقرار السياسة الفلاحية المشتركة. حيث دخلت حيز التنفيذ منذ 1962 ونصت على دعم أسعار المنتجات الفلاحية عن طريق تدخل المجموعة. كما استطاعت المجموعة الإقتصادية الأوربية تحقيق حرية مرور اليد العاملة داخل المجموعة (1968) واستقرارها للعمل داخل أي بلد عضو دون تمييز في شروط العمل.
* المرحلة الثانية 1978 – 1970 : تعرضت دول الإتحاد إلى أزمتين : تتمثل الأزمة الأولى في إقرار و.م.أ إلغاء استبدال الدولار بالذهب في 15 غشت 1971 وتحديد مجال تقويم العملات. كما تم وضع نظام نقدي أوربي S.M.E دخل حيز التنفيذ في 13 مارس 1979 ويتعلق بوضع وحدة حسابية جديدة بين دول المجموعة تدعى E.C.U.
أما الأزمة الثانية تمثلت في أزمة البترول 1973 والتي دفعت الدول الأعضاء إلى الإنطواء على نفسها. إلا أن المجموعة عادت إلى تعزيز مسيرتها الاندماجية بالاتفاق على مبدأ انتخاب برلمان أوربي بالاقتراع العام المباشر والذي أجري لأول مرة في يونيو 1979 .
* المرحلة الثالثة 1985-1979 : تحرز التعاون بين دول الأعضاء حيث تم إحداث نظام الحصص لتحديد إنتاج الصلب داخل المجموعة وأحدث جواز سفر أوربي وتم الإتفاق على سياسة موحدة للصيد البحري. إلا أن ذلك لم يمنع من بروز خلافات بين دول الأعضاء .
* المرحلة الرابعة : انطلاقا من 1986 تميزت بتوقيع دول الأعضاء على معاهدتين هما : الفصل الوحيد : L’acte umique في فبراير 1986 وينص على إنشاء سوق أوربية واسعة وموحدة .
- معاهدة ماستريخت في 10 دجنبر 1991 التي تجسم فعليا روح معاهدة روما وتعد مرحلة خاصة في بناء أوربا موحدة. وطبقت هذه المعاهدة في فاتح نونبر 1993.
2- أقام الإتحاد الأوربي مجموعة من المؤسسات ذات الاختصاص الأوربي : تم إنشاء عدة مؤسسات للإشراف على تسيير شؤون الاتحاد تنمثل في المجلس الأوربي واللجنة الأوربية ومجلس الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي (أنظر خطاطة ص 70).
II- قوة اقتصاد دول الاتحاد الأوربي :
1- تحتل صناعة الاتحاد الأوربي المرتبة الثانية في العالم :
* ترتكز القوة الصناعية للإتحاد الأوربي على مجموعة من الأسس : يتوفر الاتحاد الأوربي على ثروة بشرية قوامة 372 مليون ساكن 1995 وهو ما يمكن الاتحاد من سوق استهلاكية واسعة ذات مداخيل مرتفعة ومستوى عيش عال كما تتميز بوفرة اليد العاملة المؤهلة للإستفادة من التقاليد الصناعية والتجارة لأوربا .
كما يؤطر الانتاج الصناعي تنظيم رأسمالي فعال يستفيد من تدخل الاتحاد والمتمثل في تقديم القروض. كما يستفيد من قوة التركيز الرأسمالي وتستفيد الصناعة من التقدم التكنولوجي الكبير الذي تدعمه البحوث العلمية المستمرة، وقد أصبحت الكهرباء النووية تحتل 31 من الانتاج العام للكهرباء. ويسهل استثمار المؤهلات المذكورة بفضل ما يتوفر عليه الإتحاد الأوربي من شبكة كثيفة ومتطورة.
* أدت كل هذه العوامل إلى وجود إنتاج صناعي كبير ومتنوع :
تتمثل أهم الصناعات في الفروع التالية :
الصناعة الكيماوية : تمثل أقوى الصناعة في الاتحاد الأوربي وتباشر هذه الصناعة من طرف مجموعة من المؤسسات تحتل مراتب أولى بين المؤسسات الكيماوية مثل باليير .
الصناعة التحديدية : تواجه صعوبات تعود بصفة خاصة إلى فائض الإنتاج والمنافسة الشديدة من طرف البلدان الجديدة وينتج الاتحاد 11 بالمائة من الانتاج العالمي للألمنيوم .
الصناعة الميكانيكية : تعرف هذه الصناعة ازدهارا كبيرا حيث يقدم الاتحاد الأوربي 40 بالمائة من الإنتاج العالمي للأدوات الأولية .
الصناعة العالمية التكنولوجيا : تعتبر صناعة الفضاء من بين صناعات العالمية التكنولوجيا المزدادة في الإتحاد الأوربي.
2- يتطور الإنتاج الفلاحي بفضل ملائمة الظروف الطبيعية وتقدم التقنيات المستعملة :
تستفيد الفلاحة من ظروف طبيعية جد ملائمة فالسهول والهضاب شاسعة والمناخ متنوع حيث تتمثل الظروف الطبيعية في امتداد السهول ذات التربة الخصبة كالسهل الأوربي الكبير، ووجود مناخ معتدل عموما رغم تنوعه وقد أدى ظهور التعاونيات واستعمال الأسمدة والبذور الجيدة إلى التغلب على شكل صغر حجم المستغلات وقلة اليد العاملة في القطاع الفلاحي كما تستفيد الفلاحة من دعم أسعار منتجاتها في إطار السياسة الفلاحية المشتركة الشيء الذي جعل انتاجها الفلاحي يتسم بالوفرة والتنوع.
3- يمثل الإتحاد الأوربي أول قوة تجارية في العالم :
ترجع القوة التجارية للإتحاد إلى عدة عوامل :
-إنتاج صناعي وفلاحي كبير، شبكة كتبية من وسائل الاتصال، أسطول تجاري كبير كما تساهم المبادلات التجارية للإتحاد بنسبة 17 بالمائة من التجارة العالمية وهي بذلك تحتل الرتبة الأولى في العالم. كما يقيم الاتحاد الأوربي علاقات تجارية مع جميع أنحاء العالم، وتتميز لهذه العلاقات بتوازن الميزان التجاري مع البلدان المتقدمة .
ويرتبط الاتحاد مع بعض بلدان العالم الثالث بعلاقات تجارية تنظمها اتفاقيات كما هو الشأن مع بعض بلدان إفريقيا والكاراييب والمحيط الهادي وآخر هذه الاتفاقيات هي اتفاقية لومي الرابع 1991 والتي تضم 69 بلدا .
III) مشاكل الاتحاد الأوربي :
1- تمثل الشيخوخة المجتمع الأوربي أهم مشاكل الديمغرافية :
يسكن الدول 15 المكونة للإتحاد الأوربي حوالي 372 مليون نسمة على مساحة تقدر ب 23 مليون كيلو متر مربع، مما يجعل الكثافة السكانية من أكبر الكثافات في العالم
إلا أن الاتحاد الأوربي يعرف مشكلا ديمغرافيا يتمثل في الخصوص في الارتفاع نسبة الشيوخ التي تبلغ في لمعدل 14,5 بالمائة ويرجع ذلك إلى الخسائر البشرية الناجمة عن الحربين العالميتين وإلى ضعف التزايد الطبيعي. ويضع بطء وثيرة النمو الديمغرافي أو انعدامه في بعض الحالات مشكلا أمام الاقتصاد الأوربي إذ جل الطلب على المنتجات في انخفاض لايعوضه أحيانا سوى لارتفاع مستوى الاستهلاك لدى الأوربيين.
2- تعاني بلدان الاتحاد الأوربي من مشكل التباين الإقليمي:
تختلف الاستفادة من النهضة الاقتصادية بين اقليم وآخر داخل كل بلد عضو في الاتحاد بحيث يزداد تصنيع بعض الأقاليم أو يعاد تصنيعها على أسس تقنية دينية تظل نمو أقاليم أخرى مثل الجنوب ضعيفة. ومن أجل الحد من هذا التباين الإقليمي نصت معاهدة روما على ضرورة الحفاظ على النمو المنسجم لجميع الأقاليم تم تأكدت هذه الفكرة بأحداث صندوق الأوربي للإنماء الجوي 1975. إلا أن هذه الجهود لم تستطع الحد من هذا المشكل. كما يظهر التباين كذلك بين بلد وآخر من بلدان الإتحاد حيث يلاحظ هذا التباين بصفة عامة بين بلدان شمال الاتحاد المزدهرة وبلدان جنوبه المتأخرة نسبيا ففي الشمال تتمركز الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة بينها يعرف الجنوب بالمقابل تمركز الأنشطة الأقل تطورا.
3- تعرف الفلاحة في إطار الاتحاد الأوربي عدة مشاكل :
يواجه تطبيق مبادئ السياسة الفلاحية المشتركة بعض المشاكل منها :
- ارتفاع اسعار المنتجات الفلاحية
- تزايد الانتاج الفلاحي لبدان الاتحاد نتيجة لدعم أسعار المنتجات أدى إلى تقليص حجم الواردات وبالتالي قلة الاقتطاعات التي كانت تفرض على الواردات وتشكل المورد المالي لدعم الصادرات.
- سياسة دعم الأسعار الفلاحية لايستفيد منها في الغالب إلا كبار الفلاحين حيث يلاحظ أن 80 بالمائة من المساعدات توجه إلى 20 بالمائة من الفلاحين الكبار.
تختلف ظروف الفلاحة بين بلدان الإتحاد وذلك من حيث : المناخ والتربة، نسبة السكان العاملين في الفلاحة ونقل هذه النسبة في اليونان إلى 25 بالمائة من مجموع اسكان النشيطين.
المساحة المتوسطية للمتخلات الفلاحية والتي تتراوح بين 4,5 في اليونان و 65 في الملكية المتحدة .
تؤدي مجموع هذه العوامل إلى اختلاف تكاليف الانتاج الفلاحي بين بلدان الاتحاد وتجد بالتالي من توحيد أسعار المنتجات الفلاحية
يعتبر الإتحاد الأوربي أحد أقطاب الثلوث المتصدر للإقتصاد العالمي. ويرجع تأسيسه إلى محاولات الإندماج التي قامت بها بعض بلدان آوربا الغربية عبر مجموعة من المعاهدات انتهت بمعاهدة ماستريخت التي دخلت حيز التطبيق في فاتح نونبر 1993 .
I- تحولت أوربا الغربية من التعاون في بعض القطاعات الإقتصادية إلى الإندماج الإقتصادي التدريجي :
1-شهدت دول أوربا الغربية تحولات من التعاون المحدد إلى الإندماج الإقتصادي بشكل تدريجي، وكانت تهدف من وراء ذلك إلى إعادة بناء اقتصادي ويتبلور ذلك في عدة منظمات اقتصادية هي :
- المجموعة الأوربية للفحم والصلب C.E.C.A وتضم دول النيلوكس (بلجيكا وهولندا وللكسمبورغ) وفرنسا وألمانيا الغربية. وقد تأسست سنة 1951 مستهدفة جعل إمكانات الدول السنة رهن إشارة المجموع
– الأراطوم في سنة 1957. أسست الدول السنة منظمة الأواطوم التي تهدف إلى تسهيل استعمال الطاقة النووية حتى يمكن الحصول على الكهرباء بتكاليف قليلة .
كما تم توقيع معاهدة روما التي حددت بموحيها أهداف المجموعة الأوربية وذلك في مارس 1957.
2- مرت المجموعة الإقتصادية الأوربية بأربع مراحل رئيسية انتهت تكوين الاتحاد الأوربي :
* المرحلة الأولى 1969 – 1957 اتسمت هذه المرحلة بالشروع في تطبيق بعض بنود معاهدة روما. حيث تم التخفيف من الحواجز الجمركية وإقرار السياسة الفلاحية المشتركة. حيث دخلت حيز التنفيذ منذ 1962 ونصت على دعم أسعار المنتجات الفلاحية عن طريق تدخل المجموعة. كما استطاعت المجموعة الإقتصادية الأوربية تحقيق حرية مرور اليد العاملة داخل المجموعة (1968) واستقرارها للعمل داخل أي بلد عضو دون تمييز في شروط العمل.
* المرحلة الثانية 1978 – 1970 : تعرضت دول الإتحاد إلى أزمتين : تتمثل الأزمة الأولى في إقرار و.م.أ إلغاء استبدال الدولار بالذهب في 15 غشت 1971 وتحديد مجال تقويم العملات. كما تم وضع نظام نقدي أوربي S.M.E دخل حيز التنفيذ في 13 مارس 1979 ويتعلق بوضع وحدة حسابية جديدة بين دول المجموعة تدعى E.C.U.
أما الأزمة الثانية تمثلت في أزمة البترول 1973 والتي دفعت الدول الأعضاء إلى الإنطواء على نفسها. إلا أن المجموعة عادت إلى تعزيز مسيرتها الاندماجية بالاتفاق على مبدأ انتخاب برلمان أوربي بالاقتراع العام المباشر والذي أجري لأول مرة في يونيو 1979 .
* المرحلة الثالثة 1985-1979 : تحرز التعاون بين دول الأعضاء حيث تم إحداث نظام الحصص لتحديد إنتاج الصلب داخل المجموعة وأحدث جواز سفر أوربي وتم الإتفاق على سياسة موحدة للصيد البحري. إلا أن ذلك لم يمنع من بروز خلافات بين دول الأعضاء .
* المرحلة الرابعة : انطلاقا من 1986 تميزت بتوقيع دول الأعضاء على معاهدتين هما : الفصل الوحيد : L’acte umique في فبراير 1986 وينص على إنشاء سوق أوربية واسعة وموحدة .
- معاهدة ماستريخت في 10 دجنبر 1991 التي تجسم فعليا روح معاهدة روما وتعد مرحلة خاصة في بناء أوربا موحدة. وطبقت هذه المعاهدة في فاتح نونبر 1993.
2- أقام الإتحاد الأوربي مجموعة من المؤسسات ذات الاختصاص الأوربي : تم إنشاء عدة مؤسسات للإشراف على تسيير شؤون الاتحاد تنمثل في المجلس الأوربي واللجنة الأوربية ومجلس الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي (أنظر خطاطة ص 70).
II- قوة اقتصاد دول الاتحاد الأوربي :
1- تحتل صناعة الاتحاد الأوربي المرتبة الثانية في العالم :
* ترتكز القوة الصناعية للإتحاد الأوربي على مجموعة من الأسس : يتوفر الاتحاد الأوربي على ثروة بشرية قوامة 372 مليون ساكن 1995 وهو ما يمكن الاتحاد من سوق استهلاكية واسعة ذات مداخيل مرتفعة ومستوى عيش عال كما تتميز بوفرة اليد العاملة المؤهلة للإستفادة من التقاليد الصناعية والتجارة لأوربا .
كما يؤطر الانتاج الصناعي تنظيم رأسمالي فعال يستفيد من تدخل الاتحاد والمتمثل في تقديم القروض. كما يستفيد من قوة التركيز الرأسمالي وتستفيد الصناعة من التقدم التكنولوجي الكبير الذي تدعمه البحوث العلمية المستمرة، وقد أصبحت الكهرباء النووية تحتل 31 من الانتاج العام للكهرباء. ويسهل استثمار المؤهلات المذكورة بفضل ما يتوفر عليه الإتحاد الأوربي من شبكة كثيفة ومتطورة.
* أدت كل هذه العوامل إلى وجود إنتاج صناعي كبير ومتنوع :
تتمثل أهم الصناعات في الفروع التالية :
الصناعة الكيماوية : تمثل أقوى الصناعة في الاتحاد الأوربي وتباشر هذه الصناعة من طرف مجموعة من المؤسسات تحتل مراتب أولى بين المؤسسات الكيماوية مثل باليير .
الصناعة التحديدية : تواجه صعوبات تعود بصفة خاصة إلى فائض الإنتاج والمنافسة الشديدة من طرف البلدان الجديدة وينتج الاتحاد 11 بالمائة من الانتاج العالمي للألمنيوم .
الصناعة الميكانيكية : تعرف هذه الصناعة ازدهارا كبيرا حيث يقدم الاتحاد الأوربي 40 بالمائة من الإنتاج العالمي للأدوات الأولية .
الصناعة العالمية التكنولوجيا : تعتبر صناعة الفضاء من بين صناعات العالمية التكنولوجيا المزدادة في الإتحاد الأوربي.
2- يتطور الإنتاج الفلاحي بفضل ملائمة الظروف الطبيعية وتقدم التقنيات المستعملة :
تستفيد الفلاحة من ظروف طبيعية جد ملائمة فالسهول والهضاب شاسعة والمناخ متنوع حيث تتمثل الظروف الطبيعية في امتداد السهول ذات التربة الخصبة كالسهل الأوربي الكبير، ووجود مناخ معتدل عموما رغم تنوعه وقد أدى ظهور التعاونيات واستعمال الأسمدة والبذور الجيدة إلى التغلب على شكل صغر حجم المستغلات وقلة اليد العاملة في القطاع الفلاحي كما تستفيد الفلاحة من دعم أسعار منتجاتها في إطار السياسة الفلاحية المشتركة الشيء الذي جعل انتاجها الفلاحي يتسم بالوفرة والتنوع.
3- يمثل الإتحاد الأوربي أول قوة تجارية في العالم :
ترجع القوة التجارية للإتحاد إلى عدة عوامل :
-إنتاج صناعي وفلاحي كبير، شبكة كتبية من وسائل الاتصال، أسطول تجاري كبير كما تساهم المبادلات التجارية للإتحاد بنسبة 17 بالمائة من التجارة العالمية وهي بذلك تحتل الرتبة الأولى في العالم. كما يقيم الاتحاد الأوربي علاقات تجارية مع جميع أنحاء العالم، وتتميز لهذه العلاقات بتوازن الميزان التجاري مع البلدان المتقدمة .
ويرتبط الاتحاد مع بعض بلدان العالم الثالث بعلاقات تجارية تنظمها اتفاقيات كما هو الشأن مع بعض بلدان إفريقيا والكاراييب والمحيط الهادي وآخر هذه الاتفاقيات هي اتفاقية لومي الرابع 1991 والتي تضم 69 بلدا .
III) مشاكل الاتحاد الأوربي :
1- تمثل الشيخوخة المجتمع الأوربي أهم مشاكل الديمغرافية :
يسكن الدول 15 المكونة للإتحاد الأوربي حوالي 372 مليون نسمة على مساحة تقدر ب 23 مليون كيلو متر مربع، مما يجعل الكثافة السكانية من أكبر الكثافات في العالم
إلا أن الاتحاد الأوربي يعرف مشكلا ديمغرافيا يتمثل في الخصوص في الارتفاع نسبة الشيوخ التي تبلغ في لمعدل 14,5 بالمائة ويرجع ذلك إلى الخسائر البشرية الناجمة عن الحربين العالميتين وإلى ضعف التزايد الطبيعي. ويضع بطء وثيرة النمو الديمغرافي أو انعدامه في بعض الحالات مشكلا أمام الاقتصاد الأوربي إذ جل الطلب على المنتجات في انخفاض لايعوضه أحيانا سوى لارتفاع مستوى الاستهلاك لدى الأوربيين.
2- تعاني بلدان الاتحاد الأوربي من مشكل التباين الإقليمي:
تختلف الاستفادة من النهضة الاقتصادية بين اقليم وآخر داخل كل بلد عضو في الاتحاد بحيث يزداد تصنيع بعض الأقاليم أو يعاد تصنيعها على أسس تقنية دينية تظل نمو أقاليم أخرى مثل الجنوب ضعيفة. ومن أجل الحد من هذا التباين الإقليمي نصت معاهدة روما على ضرورة الحفاظ على النمو المنسجم لجميع الأقاليم تم تأكدت هذه الفكرة بأحداث صندوق الأوربي للإنماء الجوي 1975. إلا أن هذه الجهود لم تستطع الحد من هذا المشكل. كما يظهر التباين كذلك بين بلد وآخر من بلدان الإتحاد حيث يلاحظ هذا التباين بصفة عامة بين بلدان شمال الاتحاد المزدهرة وبلدان جنوبه المتأخرة نسبيا ففي الشمال تتمركز الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة بينها يعرف الجنوب بالمقابل تمركز الأنشطة الأقل تطورا.
3- تعرف الفلاحة في إطار الاتحاد الأوربي عدة مشاكل :
يواجه تطبيق مبادئ السياسة الفلاحية المشتركة بعض المشاكل منها :
- ارتفاع اسعار المنتجات الفلاحية
- تزايد الانتاج الفلاحي لبدان الاتحاد نتيجة لدعم أسعار المنتجات أدى إلى تقليص حجم الواردات وبالتالي قلة الاقتطاعات التي كانت تفرض على الواردات وتشكل المورد المالي لدعم الصادرات.
- سياسة دعم الأسعار الفلاحية لايستفيد منها في الغالب إلا كبار الفلاحين حيث يلاحظ أن 80 بالمائة من المساعدات توجه إلى 20 بالمائة من الفلاحين الكبار.
تختلف ظروف الفلاحة بين بلدان الإتحاد وذلك من حيث : المناخ والتربة، نسبة السكان العاملين في الفلاحة ونقل هذه النسبة في اليونان إلى 25 بالمائة من مجموع اسكان النشيطين.
المساحة المتوسطية للمتخلات الفلاحية والتي تتراوح بين 4,5 في اليونان و 65 في الملكية المتحدة .
تؤدي مجموع هذه العوامل إلى اختلاف تكاليف الانتاج الفلاحي بين بلدان الاتحاد وتجد بالتالي من توحيد أسعار المنتجات الفلاحية