الحق و العنف الجزء الثاني

10-27-2008, 07:55 PM

عزيز منير

مشرف سابــق وبروفسور الفلسفة

تاريخ التسجيل: Aug 2008

الدولة: تونس

المشاركات: 187

عزيز منير will become famous soon enough

الحق و العنف الجزء الثاني

[CENTER]بسم الله الرحمان الرحيم[/CENTER]
اعود مجددا لاقدم لكم الجزء الثاني من العمل الذي يتعلق بالعلاقة بين الحق و العنف في اطار الفكر الفلسفي السياسي متمنيا ان يحقق الفائدة للجميع.

النمط اليوناني

إن المقولة الأساسية التي يقوم عليها البناء النظري السياسي عند أفلاطون و أرسطو هي مقولة الطبيعة فهي تصلح كمرجع نهائي يتم الاحتكام إليه. فالقانون الوضعي يحيل إلى الحق الطبيعي الذي يحيل بدوره إلى النظام في الكون و هكذا تندرج السياسة بصورة طبيعية ضمن الكوسموس. فالإنسان كما يراه أرسطو هو حيوان سياسي بطبعه و المدينة أو الدولة مثل الأسرة أو القرية هي مجموعة بشرية توحد بصورة طبيعية واقعها من طبيعة الأشياء و يحتل مكانه في النظام المحايث للكون.
و بالنتيجة ليس على الإنسان أن يخترع أو يبني وجوده السياسي بما أن هذا الوجود معطى طبيعي مباشرا،إنما على الإنسان تنظيمه فقط بالاعتماد على الدستور و يتمثل دور الدستور في إعطاء الصورة للمعطى السياسي الطبيعي و أحسن الدساتير و أفضلها هي تلك التي تعكس بدرجة عالية نظام و طبيعة الأشياء أما تلك التي تعكس أو تكون مضادة للطبيعة و نظامها فهي سيئة و منحرفة.
و يرى أفلاطون بدوره و إن بطريقة خاصة به أن السياسة تتأصل في الطبيعة فهو يفسّر نشأة المدينة مثاليا عن طريق التجريد بضرورة تلبية الحاجات الطبيعية في الإنسان. فالناس يتجمّعون لأنهم يملكون حاجيات يعجزون عن تلبيتها فرادى و هذه الحاجيات هي الطعام و المأكل و الملبس و من تجمّعهم و تخصّصهم في المهام وفق استعدادهم الطبيعية تنشأ أصغر مدينة ممكنة هي مدينة الحاجة cite de besoin حيث يعيش الفلاح و الحرفي و البناء عيشا سعيدا. لكن هذه المدينة تظل دون المستوى السياسي و حينما تنشأ حاجيات جديدة غير طبيعية و تتكاثر تنشأ الرغبة في الاستثراء و في المجد. فيتم الانتقال إلى الوجود السياسي ضرورة و تتطلب المكانة التي تسيطر عليها الأمزجة المختلفة مشرّعين و حكاما يمنعون التجاوزات و المظالم .و هكذا تبدأ السياسة مع مدينة الرغبات و الأهواء و يبدو الوجود السياسي الذي يتأصّل في الجانب الطبيعي في الإنسان مزدوجا فمن جهة هناك القدرات الطبيعية: القوة و الأهواء و الرغبات التي هي مصدر الفوضى و العنف و هناك من جهة أخرى النظام و القاعدة و تبدو إذن المدينة السياسية موطن نزاع و صراع بين القانون من ناحية والأهواء و الرغبات من ناحية أخرى. و بصورة عامة تترتب المفاهيم: الحق فالقانون فالحقيقة فالمدينة فالدولة فالوجود ضمن علاقة عمودية و في كلية ميتافيزيقية فيها نزاعا بين الحق و العنف يتساوى مع النزاع بين المعقول و اللامعقول .و يبدو العنف ضمن هذه النظرة الميتافيزيقية في مظهر الخروج على نظام الطبيعة أو الكوسموس و العنف هو اللامعقول و ما لا يمكن إدراكه بالعقل.
وإذا كانت مقولة الطبيعة بمعنى الكون هي أساس الفلسفة السياسية لأرسطو و أفلاطون فإن مقولة الطبيعة البشرية هي التي ستقوم أساسا للنظرية التعاقدية في القرن السابع عشر مع هوبز و اسبينوزا و لوك و روسو و كانط...
إن النظرية السياسية عند أفلاطون و أرسطو كانت ردة فعل ضد الاتجاه السفسطائي الذي ينظر إلى القانون memos على أنه مواضعة أي من وضع البشر و موجه ضد الأقوياء لمنعهم من استعمال قوتهم.

النمـــــــــط الحديــــــــــث
فلسفات العقد الاجتماعي

كيف تترتب مفاهيم الحق و العنف و القانون و السلطة ضمن النظرة الدينية المسيحية للوجود ؟
في نطاق الفكر المسيحي لا يمكن تصوّر السياسة و من ثمّ تصوّر الحق و القانون و السلطة السياسية إلا بالرجوع إلى الأمر الإلهي الذي يسيّر السماء و الأرض أي العالم بأسره يحكمه القانون الأعظم الإلهي.و هكذا تصبح السياسة تابعة لعلم اللاهوت و بما أن الفكر الديني المسيحي لا يرى في البشر سوى كائنات غير قادرة على نشاط خاص و على الاستقلال الذاتي فإن السياسة ستكون الخضوع للمطلق أي للقانون الإلهي و هكذا تمّ تحوّل من الفلسفة السياسية القديمة القائمة على فكرة الكوسموس إلى علم اللاهوت.
و ظلّت التجمعات السياسية طيلة قرون تستمد وجودها و معناها من السلطة الإلهية.إن هذه الأسس التي تنبني عليها النظرية السياسية القديمة أو القروسطية ستنهار في القرن السابع عشر لتترك مكانها لأسس جديدة ضمن النظرية التعاقدية للدولة.
و من الملاحظ أن النظرية السياسية قد تأثرت بالنموذج الابستيمي الرياضي الذي وفرته العلوم في القرن السابع عشر و سيتم نقل مبادئ الميكانيكا و الهندسة من مجال علم الطبيعة إلى مجال الفلسفة السياسية و سيؤدي ذلك ليس فقط إلى تغيير معاني المفاهيم بل خاصة إلى إعادة بناءها في بنيتها و وظيفتها.
1. العلاقة بين الحق و العنف في نظريات العقد الاجتماعي
مقدمة
ماهي طبيعة العلاقة بين الحق و العنف ؟ ماهو معنى العنف؟ ماهو معنى الحق؟ كيف تتركّب العلاقة بينهما في نظرية الدولة التعاقدية؟
يلاحظ ألتوسير في كتابه Montesqu et l’histoire و في معرض حديثه عن فلاسفة العقد الاجتماعي أن ما يوحد بينهم هو طرحهم لنفس الإشكالية التي يمكن صياغتها في السؤال التالي: ماهو أصل و أساس المجتمع المدني أو الدولة؟
و لا يشترك فلاسفة العقد الاجتماعي في الإشكالية فقط و إنما يشتركون كذلك في عناصر الحل الذي يقدمونه لها و يتألف هذا الحل من الربط بين مفهومين: مفهوم الحالة الطبيعية و مفهوم العقد الاجتماعي.
نفهم من ذلك أن حالة الطبيعة هي الحالة البدائية التي يتم الانتقال منها إلى حالة المدنية عن طريق عملية التعاقد و ليس من المهم متابعة كيفية تكون هذه الإشكالية تاريخيا في تاريخ الفكر السياسي فهي قد فرضت نفسها على فلاسفة الفكر السياسي في القرن السابع عشر و الثامن عشر و ما يهمنا بالدرجة الأولى هو كيف تتنزل علاقة الحق و العنف ضمن النظريات التعاقدية؟
نلاحظ أولا أن اشتراكهم في الإشكالية و في عناصر الحل لا يعني اتفاقهم في المنطلقات و النتائج بقينا أنهم يسلّمون بوجود طبيعة بشرية لكنهم يختلفون في تحديد خصائصها و تتراوح المواقف منها بين الموقف المتفائل الذي يرى أن الطبيعة البشرية هي طبيعة خيرة و الموقف المتشائم الذي يعتبر أن الطبيعة البشرية هي طبيعة شريرة و أن حالة الطبيعة هي حالة حرب الواحد ضد الواحد.
و الملاحظة الثانية تخص الجانب الابستيمولوجي المنهجي أي الطريقة التي يتوخاها فلاسفة العقد الاجتماعي في بناء النظرية السياسية هذه الطريقة خاصة عند هوبز هي تحليلية تأليفية و هذا يعني تحليل الواقع إلى عناصره البسيطة التي يتألف منها ثم التأليف أي تجميع الأفراد لتكوين هذا الكل الذي نسميه الدولة أو المجتمع المدني على غرار الهندسة التي تبني الأشكال الهندسية بالاعتماد على الخطوط..
و من الآن ما يجب التشديد عليه هو كون النظرية السياسية عند فلاسفة العقد الاجتماعي أو الحق الطبيعي تقوم على الانتروبولوجيا كأساس لها. الأمر الذي يعني أن نستنبط من الانثروبولوجيا نظرية الدولة أو بتعبير آخر إن المؤسسة السياسية أي الدولة و المجتمع المدني يتجذران في الطبيعة البشرية و ينبعان منها و في هذه العملية تحول ابستيمولوجي يتمثل في إحلال الانثروبولوجيا محل علم اللاهوت كأساس لنظرية الدولة.
مفهوم الحق الطبيعي
يتحدد مفهوم الحق الطبيعي و يكتسي معاني مختلفة تبعا للأوصاف التي يصف بها كل واحد من فلاسفة الحق الطبيعي الحالة الطبيعية أو الإنسان.
 هوبز إن ما يميز تفكير هوبز هو أنه لا يطرح السؤال : لماذا؟ و إنما يطرح سؤال: كيف؟ إنه لا يتساءل عن ماهية ميتافيزيقية في تعريفه للحق الطبيعي و لا يتساءل عن العلل الأولى و لا عن النظام الانطولوجي و هو لا يبحث في دراسته انتروبولوجيا عن ماهية إنه يصف و يحلل وجودا و يسمح له الفهم الميكانيكي الكشف بأن الطبيعة في الإنسان لا تتماهى مع جوهر الإنسان فماهو طبيعي في الإنسان ليس خاصا به فالناس مثل كل الكائنات الحية يحركها كما يقول اسبينوزا الميل إلى الاستمرار في الوجود هذا الميل هو تحديد حيوي ذاتي هو نزعة أو سلطة أو قوة هي التي يطلق عليها كل من هوبز و اسبينوزا الحق الطبيعي إنه ضرورة حية.و يتعارض الحق الطبيعي مع الحق بمعنى الحق الوضعي إذ أنه حسب النموذج الميكانيكي يتماهى مع السلطة و يمنح الحق الطبيعي كل كائن حي قوة الحياة إنه حق الحياة والحق في الحياة و كذلك الحق في الوسائل و من يريد الغاية يريد كذلك الوسيلة و هذا يعني أن النتائج التي تترتب عن هذا الحق واضحة بديهية يعبر عنها اسبينوزا دون مواراة أو التواء.إن الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة نفهم من ذلك أن الحق الطبيعي هو قوة يمارسها كل كائن حي على ما يستطيع بلوغه. و إذا كان اسبينوزا يرى أن الحق الطبيعي يعبر عن قانون الطبيعة الأسمى و إنه لا وجود لاختلاف بين البشر و الكائنات الطبيعية الأخرى فإن هوبز يقصر الحق الطبيعي على الإنسان و يبين النتائج التي تترتب عنه.و للبرهنة على ذلك يلجئ هوبز إلى فرضية عمل ذات قيمة منهجية: ماذا يمكن أن يكون الوضع الطبيعي للبشر لو لم توجد مكاسب الحياة المتحضرة أو لو حذفناها؟
إن النتيجة التي تتولد عن هذا الافتراض أو عن عملية التجريد هي حالة الطبيعة التي يصفها هوبز بالتعابير التالية: " إن حياة البشر ستكون حياة عزلة و تكاد تكون حياة حيوانية قصيرة".
إن هذه النتيجة المتشائمة تجد تفسيرها ضمن النظرة الميكانيكية التي ينظر من خلالها هوبز إلى الأفراد في حالة الطبيعة .
المبدأ الأول الذي ينطلق منه هوبز : الناس متساوون من حيث الحاجيات و حفظ البقاء و النتيجة أن تعايشهم في حالة الطبيعة حيث لا تتدخل إلا القوى الطبيعية سيكون بالضرورة علاقة قوى شرسة إذ لكل فرد الحق على كل شيء و النتيجة هي حالة حرب الجميع ضد الجميع مع اليقين من الهزيمة من وراءها خشية من الموت إذ لا وجود لانتصار دائم في هذا الصراع.و هكذا ينقلب حق الطبيعة من وسيلة لخدمة الحياة لحفظ البقاء إلى مصدر بؤس و موت عنيف.
من ناحية أخرى و في نفس الوقت تخضع الطبيعة البشرية للقانون الطبيعي الذي له معنى التعليم و هو القاعدة العامة الذي يكتشفه الإنسان بالعقل و يقضي القانون الطبيعي بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بالحياة أو يحرم الإنسان من وسيلة حفظها .و حسب هذا التعريف للقانون الطبيعي لا وجود لعلاقة بين قانون الطبيعة و القانون الإلهي فليس قانون الطبيعة علامة الله على خليقته إنما هو قاعدة تندرج ضمن مسيرة العقل يمكن استنتاجها و استنباطها. إذن إن قانون الطبيعة هو ما يمليه علينا العقل القويم بشأن ما يجب فعله أو ما لا يجب فعله.
لكن العقل في نظر هوبز ليس نورا طبيعيا أو ملكة فطرية كما هو عند ديكارت إنه فعل التعقل و ليس العقل سوى الخطاب و من ثم فإن تعاليم العقل نصائح أكثر مما هي أوامر. فقانون الطبيعة لا يأمر لأنه لا يتضمن ضرورة أي سببا كافيا يحملنا على ذلك الفعل أو ذاك إنه ملزم و لكنه لا يكره لأنه عقلاني.
إن الحق الطبيعي و قانون الطبيعة على طرفي نقيض و إن الإنسان في حالة الطبيعة هو محل صراع بين الحق الطبيعي من ناحية و قانون الطبيعة من ناحية أخرى ،الحق الطبيعي يقود إلى حرب الجميع ضد الجميع أما قانون الطبيعة و أول قانون للطبيعة فيأمر بالبحث عن السلم فكيف سيحل هوبز هذا النزاع بين الحق الطبيعي و قانون الطبيعة المتجذرين في الطبيعة البشرية؟
تحمل الطبيعة البشرية علامة مزدوجة متناقضة: حق الطبيعة الذي يعني الحرية و الذي يهدف إلى حفظ البقاء لكنه ينقلب إلى نقيضه إذ هو يقود في النهاية إلى الموت.قانون الطبيعة الذي يلزم بالبحث عن السلم و الاستمرارية فيها لكن قانون الطبيعة يخلو من كل ضرورة لأنه مجرد نصيحة.يتعلق الأمر إذن بالنزاع الذي يسكن كل فرد،النزاع بين الرغبة و العقل و يجد هذا النزاع حلّه في العقل الذي سيهتدي إلى الحيلة التي تمكن من الانتصار على الرغبات و الأهواء التي يذكيها الحق الطبيعي.
و يفهم هوبز العقل بمعنى ملكة الحساب المتجهة إلى المستقبل. كان يمكن أن يؤدي النزاع إلى فناء البشر إذا تغلب الحق الطبيعي. و هذا حل ممكن لكن حينما ينتصر العقل،حينما تقدم المنافع التي سيغنمها الإنسان ينتصر الحل الثاني و يتمثل في إحلال الحالة المدنية محل الحالة الطبيعية و تنقلب الحقوق الفردية المطلقة إلى حدود متبادلة.
لا يختلف اسبينوزا كثيرا في تحديده للطبيعة البشرية في حالة الطبيعة فهي تتميز بعدم التوازن بين العقل من ناحية و الأهواء و الميولات من أخرى و يعرّف الحق الطبيعي بأنه حق على كل شيء و أنه يذهب حيث ما تذهب القوة.
 جون لوك إذا كان يشترك معهم في نفس الإشكالية فإنه يتميز عنهم عندما يقر بوجود مجتمعات طبيعية يتمتع فيها الأفراد بحقوق طبيعية: حق الملكية الذي يتأتى عن حق الإنسان على شخصه و من ثم على نتاج عمله و حق الحرية وحق السلم. إذن إنه يقول بوجود ميل طبيعي إلى الحياة الاجتماعية ينبع من قانون الطبيعة و يوفر شرط السلم و الإرادة الخيرة و التعاون المتبادل و الحماية.
لكن الإنسان يميل أكثر لأهوائه من ميله إلى الامتثال إلى قانون الطبيعة و بما أنه لا وجود لسلطة تحل النزاعات بين الأفراد فإن كل واحد سيكون في نفس الوقت طرفا في النزاع و حكما و من ثم فإن أهم ما تفتقر إليه حالة الطبيعة في نظر لوك هو الحكم القاضي على فض النزاعات لذلك تؤول الخلافات إلى صراعات عنيفة و إلى حروب.ليست حالة الطبيعة حالة حرب مستمرة كما وصفها هوبز و لكنها حالة معرضة باستمرار و بحكم غياب السلطة القضائية لمآسي الحرب.
 روسو يصف حالة الطبيعة في " خطاب في أصل التفاوت بين البشر" بأوصاف إيجابية .فالإنسان البدائي أو الطبيعي يعيش في عزلة عن الآخرين يتميز بفضيلتين : حب الذات و الرأفة و بقابلية التحسن.و في بقية الكتاب يبين روسو كيف ينتقل الإنسان الطبيعي من حالة الطبيعة إلى العيش داخل المنشآت المدنية التي تتدرّج نحو حالة قريبة جدا من حالة الطبيعة عند هوبز فحالة الطبيعة التي تسودها الحرب الكونية عند هوبز هي حالة المدنية عند روسو كما تنتج عن المسار الطويل الذي ينطلق من حالة الطبيعة.
و حينما لا يطرح روسو المسألة السياسية فإنه لا يستند إلى الحالة الطبيعية كنقطة انطلاق كتفكير هوبز أو اسبينوزا أو لوك .إلا أن المسألة عند روسو ليست مسألة أصل المجتمع المدني أو الدولة إنما هي مسألة أساس الدولة ( الفارق بين الأصل و الأساس، فالأصل يحيل إلى البعد الزمني أي إلى النقطة الزمنية التي تبدأ فيها الدولة في التكون أما الأساس فيحيلنا إلى المبادئ النظرية التي يقوم عليها مفهوم الدولة) .
توجد لدى فلاسفة العقد الاجتماعي دوافع قوية للانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية و كل نظريات الدولة تتخذ العقد الاجتماعي أساسا لقيامها.
العقد الاجتماعي
 هوبز إذا كان القانون الطبيعي الأول يسير إلى الغاية التي يجب عل الإنسان أن يتوجه إلى تحقيقها و هي السلم فإن القانون الطبيعي الثاني يحدد الوسيلة التي يجب استعمالها لتحقيق هذه الغاية.و هي أن نوافق عندما يوافق الآخرين أيضا على التنازل و بقدر ما يعتبر ذلك ضروريا للسلم و للدفاع الخاص على الحق الذي لنا على كل شيء .هذا الحساب الغائي للمنافع هو أساس بناء الدولة أو الجمهورية.و الدولة هي كائن عقلي تتلخص وتتجمع فيها كل الحقوق التي تنازل عنها الأفراد.و قوة الدولة هي التي يرمي إليها هوبز بكلمة التنين الذي له معنى كائن رهيب. و قوة الدولة تتأتى من تراكم و تجمع كل الحقوق الفردية. فالدولة هي كائن اصطناعي أي كائن من وضع الإنسان ناجم عن الفن الذي يحاكي فيه الإنسان عملية الخلق الإلهي للكون.
لكن ما نشير إليه أن هوبز لا يطلب النجدة من الإله لتأسيس الدولة وليس العقل الإلهي إنما العقل الإنساني هو الفاعل في إنشاء الدولة.إن الوضع المدني في غايته كما في مجاله و في وسائله هو شأن إنساني خالص لا دخل للإرادة الإلهية فيه.فجوهر الجمهورية أو الدولة يكمن في كونها كائنا اصطناعيا. و تتميز سلطة الدولة بأنها ذات سيادة بمعنى أنه لا سلطة تعلو على سلطتها أي أنها سلطة مطلقة لا محدودة.
 اسبينوزا تتكون الدولة عند اسبينوزا على لا أساس التعاقد بين الأفراد بموجبه يتنازل الجميع عن حقوقهم و قواهم لصالح حاكم يمكن أن يكون فردا أو مجموعة .ما يميز تصوره للعقد الاجتماعي هو أنه لا ينظر إلى الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية على أنه قطيعة فالعلاقة بينهما هي علاقة اتصال لا علاقة انفصال هي علاقة استكمال و تحقيق للطبيعة البشرية من خلال الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية، إذ أن الناس الذين يتخذون مثل هذا القرار القاضي بإنشاء الدولة يتصرفون وفق تعاليم العقل بدل إتباع الأفكار المسبقة اللاهوتية التي تقودهم تحت تأثير الخيال إلى العبودية.و يتضمن هذا التصور لنظرية الحق الإلهي في مجال المعرفة كما في مجال الوجود و نظرية الحق الإلهي هي ثمرة الخيال و الاعتقاد في نظر اسبينوزا و النظام الذي يزعم لنفسه هذا الحق يخدع في الحقيقة الناس.
أما في مجال الوجود فإن علم اللاهوت يوحد بين الوجود و الإله و يؤدي ذلك إلي المماهاة بين الكاهن و الطاغية و لا يكون للعقد الاجتماعي معنى إلا إذا أرجعناه إلى الأساس الانطولوجي لفلسفة اسبينوزا .هذا يعني أن تكون المجتمع المدني هو مرحلة من الكل الكوني لذلك يظل الناس خاضعين لنظام الطبيعة المشتركة حينما يوافقون على تأسيس السلطة المدنية بحيث تبدو كضرورة حيوية طبيعية.
 روسو يتولى روسو تفنيد ثلاث أفكار خاطئة عن العلاقة الاجتماعية: إنها تتأسس على القوة و إنها سلطة أبوية و إنها من تفويض الهي.
تتضمن الفكرة الأولى ربط مفهوم الحق بمفهوم القوة فالأقوى يأمر و يطاع باسم حق الأقوى و كأن الحق هو السند الشرعي للقوة.و يتمثل نقده في الفصل بين المصطلحين مبينا أن تعبير حق الأقوى خال من كل معنى و لا يمكن الجمع بينه و بين مفهوم القوة ذلك أن القوة لا تولد الطاعة كواجب يصدر عن اختيار و عن إرادة إنما تولد الطاعة كانصياع و إرغام و كنتيجة ضرورية تحتّمها القوة و بالتالي القوة لا تصنع الحق لأن ما أن تحل قوة أخرى محلها حتى تخلفها في هذا الحق.
يتساءل روسو عن معنى هذا الحق الذي ينتقل من قوة إلى أخرى .ففي الحقيقة إن مفهوم الحق هنا يفقد معناه لأنه لم يعد ثابتا .وإذا سلمنا بمقولة حق الأقوى فإننا ننتقل من المشكل السياسي الذي يبحث في أساس العلاقة بين الأفراد الأحرار إلى مشكل فيزيائي يبحث في العلاقة بين القوى .
و في مقابل هذا الطرح للمشكل السياسي بتعبير القوة يطرح روسو المشكل على نحو يجمع فيه بين الأخلاق و الحق في منظومة واحدة.و خلافا للاتجاهات الوضعية الحقوقية لا يعترف روسو بصلاحيات متساوية للحكومات القائمة ذلك أن السلطة الفعلية التي تمارسها الحكومات تستند إلى القوة لا إلى الحق.و يسلم بأن مبدأ حق الأقوى قد غدا مبدأ الواقعية لكنه لا يبحث في السلطة كما هي قائمة إنما يبحث فيها كما يجب أن تكون.فالمشكل الذي يطرحه روسو ليس مشكلا واقعيا إنما هو مشكل مبدئي.و نلاحظ أنه يميز بين الواقع و المبدأ ،بين ما هو كائن و ما يجب أن يكون و يصوغ المشكل السياسي على النحو التالي: البحث عن شكل تجمّع يدافع و يحمي بكل القوى العمومية شخص و ممتلكات كل عضو و إن اتحد كل واحد مع الآخرين يظل مع ذلك حرا.
و من خلال هذه الصيغة للمشكل نلاحظ أن روسو يبحث عن التجمع السياسي الذي ينحل فيه التناقض بين الفرد والمجموعة،بين السلطة و الحرية، بين الأمر والطاعة. و هو يتساءل عن مبادئ الحق السياسي التي تضفي على السلطة السياسية الشرعية. إذن إن المسألة بالنسبة لروسو ليست مسألة أصل و إنما هي مسألة أساس السلطة.
و يقترح روسو الحل التالي للمشكل: إن سيادة الشعب هي أساس شرعية السلطة السياسية.إذا كانت الفكرة واضحة فإن الكيفية التي صاغ بها روسو العقد الاجتماعي تبدو ذات طابع خصوصي و تطرح إشكالا.فالعقد من الناحية القانونية اتفاق بين طرفين أو أكثر يوجدان قبل التعاقد أما العقد الاجتماعي الذي يصوغه روسو فهو عقد يتم بين أحد الأطراف الذي هو الأفراد كأفراد و بين الشعب ككل الذي يتكون من خلال التعاقد ذاته.فالشعب كجسد سياسي لا يوجد إلا بفعل التعاقد و هذا هو المشكل الذي يطرحه العقد الاجتماعي كما صاغه روسو.
و مهما يكن من أمر فإن العقد الاجتماعي يؤسس السلطة الشرعية و يسمح بتحقيق نقلة نوعية و وجودية للإنسان الذي كان فردا فأصبح مواطنا و شخصا فالعقد يخلق على حد تعبير روسو إنسانية الإنسان.و يتلخص العقد في بند واحد هو تنازل الجميع عن كل حقوقهم و قواهم لصالح هذا الكل الذي يتكون من خلال التعاقد .و إن يتعاقد الفرد مع الجميع فإنه في الحقيقة لا يتعاقد إلا مع نفسه بصفته عضوا لهذا الكلّ.ربما إن الشرط واحد بالنسبة إلى الجميع فإنه لا أحد يجد مصلحة في الإساءة إلى الآخر لأن في ذلك إساءة إليه.و تنبثق عن التعاقد سلطة ذات سيادة هي سلطة الشعب التي تتخذ شكل الإرادة العامة.
و يميز روسو بين السلطة صاحبة السيادة التي تعود إلى الشعب و بين الحكومة فمهمة الأولى هي وضع القوانين أي التشريع و مهمة الثانية هي التطبيق.و لا يجب في نظر روسو أن يجمع الشعب بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية لأنه لو فعل ذلك لاتّحد الحق بالواقع إلى حد يتعذر عنده معرفة ماهو قانون و ما ليس إياه .من هنا أتى الأمر العملي الذي يقضي بالفصل بين السلطتين.
إن أهم ما يميز السلطة التي تنبثق عن التعاقد عند جميع أصحاب النظرية التعاقدية هو احتكامها إلى القانون: فما هو معنى القانون أو ماهي دلالة القانون عند هؤلاء؟
 هوبز تتميز السلطة بأنها هي التي تسنّ القوانين و القوانين هي أوامر موجهة إلى المواطن الذي يلتزم بها وبطاعتها مسبقا .لكن في علاقة الأمر بالطاعة التي تحددها السلطة لا وجود لاستعباد سيد أو طاغية للرعايا:
أولا لأن الأمر أو القانون ليس اعتباطيا، لا يعبر عن أهواء الحاكم إنما يعبر عن سلطة الجمهورية أو الدولة.
ثانيا إن القانون المدني يتضمن القانون الطبيعي و يتطابق معه و ليست الأوامر و القوانين غاية في ذاتها و إنما هي وسائل معقولة غايتها تحقيق الأهداف التي تأسست الدولة لأجلها و هي حفظ حياة و أمن الجميع و السلم الجماعية.إن القانون من حيث هو تطبيق للمنطق الحسابي لتعاليم العقل الحسابي عند هوبز هو الذي يحدد الحق .و يختلف الحق الوضعي أو المدني عن الحق الطبيعي الذي التزم الأفراد بالتنازل عنه لحظة التعاقد و في غياب قانون الدولة أو القانون المدني لا يوجد عدل أو ظلم و لا خير أو شر فالقانون المدني هو الذي يخلق الحق و يحدد ماهو عدل و ماهو ظلم .وليس للسلطة اللامحدودة و اللامشروطة المنبثقة عن التعاقد من غاية أخرى سوى منح البشر قوانين و إدراج منظومة القواعد الحقوقية تحت هذه القوانين.إن قوانين الدولة في نظرية هوبز هي جزء من الحساب العلمي التقني الناتج عن المجابهة الجدلية بين قانون الطبيعة الذي يدعو إلى السلم و الالتزام وبين الحق الطبيعي الذي يشرع إلى الحرب.فالقوانين المدنية تعكس في المجتمع المدني التوازن الجديد بين القوى التي أحلها العقل محل ميزان القوى التي تتميز بها حالة الطبيعة.رأينا أن المساواة بين القوى الفردية في حالة الطبيعة قد ولدت علاقات تناحرية يخيم عليها شبح الموت أما الحساب العقلي الذي ينعكس و يتجسد في القوانين فقد أحل محل المساواة المدمرة علاقات لامساواة بين سلطة مطلقة من ناحية و بين الطاعة المطلقة من ناحية أخرى الواجبة بمقتضى التعاقد ذاته.
إن العلاقة داخل الدولة هي علاقة الكل باللاشيء لكن الإكراه فيها يؤدي إلى السلم و هكذا يتجسد نموذج ميكانيكي عقلاني في العلاقة بين السلطة و المواطنين و جوهر المسألة بالنسبة إلى هوبز يتلخص في أحد أمرين:خشية الموت العنيف في حالة الطبيعة أو إكراه القانون.
إما أن يفنى الإنسان في حالة الطبيعة و إما الخضوع لسلطة مطلقة و لا يوجد حلّ ثالث.لكن الحلّ الذي يتمثّل في الطاعة المطلقة لسلطة مطلقة ليس حلاّ معقولا إنما هو حل عقلاني يوصي به قانون الطبيعة و يحسب العقل الفوائد التي تحصل للإنسان من خلاله.
 اسبينوزا يستند القانون المدني إلى أساس ميتافيزيقي و لا تفترض الحالة المدنية إلغاء الحالة الطبيعية إنما هي امتداد لها.و مبرر ذلك أن السياسة عنده جزء من نظريته الانطولوجية و من منظومته القائمة على وحدة الوجود الذي يكون على هيئة واحدة هي التي تجد تعبيرها في العلاقة الضرورية بين السبب و النتيجة أي العلاقة السببية و من هنا فإن فكرة القانون التي سيضعها اسبينوزا تحت علامة الضرورة و يميز في الفصل الرابع من" رسالة في اللاهوت و السياسة" بين القوانين التي هي تعبير عن ضرورة طبيعية و بين القوانين التي هي قرارات بشرية .لكن كل هذه القوانين تشترك في فهم الرأي العام لها الذي ينظر إليها كمجرد أوامر أو قواعد للسلوك إلى فهم أعمق لها ينظر إليها بصورة مطلقة.و الفيلسوف وحده الذي لا يسلّم بوجود إمبراطورية داخل إمبراطورية هو وحده مؤهل لفهم معنى القوانين المادية فهما صحيحا و قد سنّها حكماء ومشرعون لمعالجة النقص في عقلانية أغلب الناس و تهدف القوانين المدنية إلى الوقوف في وجه الجهل و السلوك اللاعقلاني و إلى إحلال السلم محل الفوضى و تتميز القوانين المدنية بطابعها الإكراهي لذلك ينظر إليها الإنسان العامي كما لو كانت عقبة أمام ممارسة حريته في حين أنها في نظر الفيلسوف الذي يسترشد بالعقل شرط الحرية.
الفيلسوف لا تحركه الخشية إنما تحركه الرغبة في المعرفة و خاصة معرفة ما هو نافع للاستمرار في الحياة.إن القانون في الدولة ليس مجرد قاعدة يمليها المشرّع لغاية السلم و الأمن، إنه يحتل موقعا في سلسلة الأسباب و النتائج التي تتحدد طبيعيا بمقتضى قانون الطبيعة ذاته.و بما أن نظام الأشياء و ترابطها يتماهى مع نظام الأفكار و ترابطها كذلك فإن الحرية لا تكون ممكنة إلا حينما يلّم العقل بصورة مطابقة بهذا التسلسل العام للأشياء لهذا يعتبر اسبينوزا إن حق التفكير و التعبير مقدس لا يمكن التنازل عنه لصالح الدولة بل على الدولة أن تحترم هذا الحق.
إن اسبينوزا يقول بالتطابق بين الحرية و الضرورة لأن الحرية هي إدراك الضرورة و هي العقل الذي يدرك القوانين بصورة مطابقة و هكذا يحتل القانون المدني موقعه في نظام الكل الذي تحكمه ضرورة و عقلانية صارمة.و الفرق مع هوبز أن اسبينوزا يلحق القوانين المدنية بالقوانين الطبيعية في حين يعتبر هوبز إن القوانين المدنية هي حصرا الأوامر التي تصدرها السلطة السياسية صاحبة السيادة.
 روسو الميثاق هو لحظة ميلاد صاحب السيادة كشخص عمومي و ككائن مجرد جماعي أي الشعب صاحب السيادة الذي يمر عمله عن طريق التشريع أما السلطة التنفيذية فيوكلها روسو إلى هيئة يسميها حكومة تتولى تطبيق القوانين العامة على الحالات الخاصة فماذا يمثل القانون عند روسو؟
يميز روسو بين الإرادات الخاصة و الإرادة العامة فالأولى فردية لا تنظر إلا إلى المصلحة الخاصة و عددها هو عدد الأفراد الذين يكونون الدولة أما الإرادة العامة فهي حاصل و ناتج النقاط المشتركة بين الإرادات الخاصة هي تجميع و إدماج للإرادات الخاصة في الجسد السياسي بحيث يتجرد كل فرد من جانبه الفردي ليصبح مواطنا يستمد حياته و كيانه من هذا الكلّ الذي يتكون على أساس التعاقد.
و يرى روسو أن السيادة وحدها توجّه قوة الدولة وفق الغاية التي أنشأت من أجلها و هي الخير المشترك العام.وفي ذلك تأكيد على الطابع العقلاني لمصدر القوانين "إن الإرادة العمومية تستمد وزنها الأكبر من العقل الذي أملاها"وتترافق الحياة الاجتماعية بالعقلانية إذ بما أن الميثاق الاجتماعي هو الذي يؤسس المجتمع المدني فهذا الأخير لا يمكن أن يكون من حيث المبدأ إلا عقلانيا.والإرادة العامة هي العقل العمومي و بالنتيجة يعبّر القانون المدني عن معطيات العقل المباشرة نظرا لانعدام أي سلطة أخرى.إن قوة الإلزام المحايثة للعقل تجعل القانون المدني أرفع المؤسسات البشرية.و يفسّر الاستناد العقلي للقانون خصائصه :أهمها أساسا إنه عام بمعنيين وهو عام لأنه ينطبق على الجميع و هو عام لأن موضوعه عام إذ لا تنظر الإرادة العامة في الموضوعات الخاصة و بما أن الإرادة العامة كما يقول روسو لا تخطئ في نظرتها إلى المصلحة المشتركة فإن القوانين التي تخضع لقانون العقل ذاته هي بدورها في شكلها العام عادلة و حسنة.
و بما أن القانون يملى على كل مواطن فإن الناس يدينون له بالعدل و بالحرية و بالمساواة و إذا كان لا بد من طرح مسألة العلاقة بين القوانين الطبيعية و القوانين المدنية من وجهة نظر روسو فإن الرأي حسب الكثير من المحللين و المؤولين لأعمال روسو هو أن القوانين المدنية تتفق و تلتقي مع القوانين الطبيعية لا في الأساس و المبدأ و إنما في الغاية ألا و هي جعل الإنسان إنسانا.إن الإنسان الحر و السعيد هو الذي يوجهه انتباهه دائما إلى الكمال النهائي الذي تريده الطبيعة و القوانين هي توسّط بين الإنسان و تحقيق إنسانيته و كأن الغاية التي يرسمها روسو هي تحقيق المصالحة بين الطبيعة و الثقافة هي استعادة الإنسان لطبيعته من وراء و عبر الثقافة أو خضوعه للقوانين المدنية.
و إذا كان القانون هو شرط تحقق الإنسان فإن روسو يرفض حقّ مقاومة القانون باعتبار القانون المدني في نظره عاقل بالمعنى "الإعلان" و عقلاني "منطقي" و يستجيب لمتطلبات الضمير . إنه يحدث في الإنسان تحولا نوعيا "وجوديا" و تعتبر شرعية القانون علامة الوجود الأصيل الحقيقي.فروسو لا يبحث عن مقياس حقيقة الإنسان على مستوى الذات الميتافيزيقية إنما يسعى إلى الوصول إليها على مستوى المجتمع المدني.

10-28-2008, 01:44 PM

N-Kyo

إدارة نجــــــــــاح نت

تاريخ التسجيل: Feb 2008

الدولة: نجــــــــــــــــاح نت

المشاركات: 2,465

شكرا لك أخي على الطرح الجميل وفقك
الله في إنتضار كل جديد منك والسلام

__________________

( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل

السماء عليكم مدرَاراً ويمددكم بأموال وبنين

ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهاراً )

-----------------------------------------

( اللهم إن كان لي رزق في السماء فأنزله وإن كان لي رزق في الأرض فأخرجه وإن كان معسراً فيسره وأن كان بعيداً فقربه وإن كان حراماً فطهر)

-----------------------------------------

ماشاء الله لاقوة إلا بالله

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر رد
مجموعة من الأبحاث القرآنية-الجزء الثاني	najah.najah	المنتدى الاسلامي	7	05-27-2010 01:32 PM
هذه 25 طريقة لربط طفلك بالقـرآن الكريم( الجزء الثاني))	Zero	المنتدى الاسلامي	0	10-25-2009 10:34 PM
الحق و العنف : الجزء الاول	عزيز منير	الفلسفة	3	10-05-2008 12:29 PM
قرات لكم الجزء الثاني	عزيز منير	الفلسفة	3	08-30-2008 10:44 PM

		نجاح نت > المنتديات التعليمية و التوظيف EMPLOI MAROC > المواد الأدبية > الفلسفة
الحق و العنف الجزء الثاني

اسم العضو		حفظ البيانات؟
كلمة المرور

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

تعريف :